خدمات الحوكمة الاستشارية هي مجموعة من الخدمات المتخصصة التي تساعد الشركات على بناء وتطوير وتطبيق إطار مؤسسي واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار والرقابة وإدارة المخاطر والإفصاح، بما يرفع جودة الإدارة ويعزز الاستدامة ويقلل تضارب المصالح والمخاطر المؤسسية.

ولا تعني الحوكمة الاستشارية إعداد مجموعة من السياسات واللوائح ووضعها في ملفات، بل تعني تحويل مبادئ الحوكمة إلى ممارسات فعلية داخل الشركة، بحيث يعرف كل طرف دوره، ومن يملك صلاحية القرار، وكيف تتم الرقابة، وكيف يتم التعامل مع تضارب المصالح، وكيف تُدار المخاطر، وكيف تتم حماية حقوق الشركاء والمساهمين، وكيف تستمر الشركة حتى عند تغير القيادات أو انتقال الملكية إلى جيل جديد.

لماذا أصبحت الحوكمة أولوية للشركات السعودية؟

الحوكمة لم تعد موضوعًا يخص الشركات المدرجة فقط، بل أصبحت عنصرًا مهمًا في بناء الشركات القادرة على النمو والاستمرار.

فكلما كبرت الشركة، زادت الحاجة إلى نظام واضح لاتخاذ القرارات، لأن الاعتماد على المؤسس أو المالك في جميع التفاصيل قد يكون مناسبًا في المراحل الأولى، لكنه يصبح مصدر خطر عندما تتوسع العمليات ويزداد عدد الموظفين والفروع والشركات التابعة والشركاء.

وفي الشركة التي لا توجد فيها حوكمة واضحة، قد تظهر مشكلات مثل:

– تداخل صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

– اتخاذ قرارات كبيرة دون توثيق.

– اعتماد الشركة على شخص واحد.

– ضعف الرقابة على المصروفات والاستثمارات.

– تضارب المصالح.

  أما تطبيق معايير الحوكمة بطريقة صحيحة، فيساعد الشركة على الانتقال من الإدارة الفردية إلى الإدارة المؤسسية، ومن القرارات الشخصية إلى القرارات المبنية على أدوار وصلاحيات وسياسات واضحة.

الحوكمة ليست مجرد التزام نظامي

من الأخطاء الشائعة النظر إلى الحوكمة باعتبارها ملف امتثال يجب إغلاقه، بينما الحوكمة في جوهرها أداة لتحسين طريقة إدارة الشركة.

وقد يكون لدى الشركة نظام أساسي جيد، وسياسات مكتوبة، ولجان، ومحاضر اجتماعات، ولكنها تظل ضعيفة الحوكمة إذا كانت القرارات الفعلية تتم خارج هذه المنظومة.

لذلك فإن استشارات حوكمة الشركات يجب أن تركز على الفجوة بين ما هو مكتوب وما يتم تطبيقه.

السؤال ليس فقط: هل توجد سياسة لتضارب المصالح؟

بل: هل يعرف أعضاء الإدارة متى يجب الإفصاح عن التضارب؟ وهل توجد آلية للتعامل معه؟

والسؤال ليس فقط: هل توجد مصفوفة صلاحيات؟

بل: هل يتم الالتزام بها عند اعتماد العقود والمصروفات والاستثمارات؟

والسؤال ليس فقط: هل يوجد مجلس إدارة؟

بل: هل يمارس المجلس دوره في التوجيه والرقابة واتخاذ القرارات الاستراتيجية؟

السياق السعودي لتطبيق الحوكمة

في المملكة العربية السعودية، أصبح الإطار النظامي للشركات أكثر تطورًا مع سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية اعتبارًا من 19 يناير 2023، حيث أوضحت وزارة التجارة أن النظام يهدف إلى تمكين الشركات من التأسيس والاستدامة والتوسع، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

كما أوضحت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أن النظام يستهدف توفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مصادر تمويلية مستدامة.

ومن هنا يمكن النظر إلى الحوكمة باعتبارها جزءًا من البنية المؤسسية للشركة، وليست مجرد إجراء منفصل عن الاستراتيجية والتمويل والاستثمار وإدارة المخاطر.

حيث أوضحت وزارة التجارة أن نظام الشركات الجديد يهدف إلى «تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات»، إضافة إلى تكريس العمل المؤسسي والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية.

يمكن الاطلاع على المصدر الحكومي الرسمي من خلال: نظام الشركات الجديد

ما الذي تقدمه خدمات الحوكمة الاستشارية للشركات؟

تختلف خدمات الحوكمة الاستشارية بحسب حجم الشركة وطبيعة نشاطها ومرحلة نموها، لكن الهدف الأساسي هو بناء نظام حوكمة مناسب للشركة وليس نسخ نموذج جاهز من شركة أخرى.

ومن أهم الخدمات:

– تقييم مستوى الحوكمة الحالي.

– تحليل الفجوات.

– تصميم إطار الحوكمة.

– تطوير أدوار مجلس الإدارة.

– تطوير أدوار الإدارة التنفيذية.

– إعداد اللوائح والسياسات.

الخطوة الأولى: تقييم مستوى الحوكمة الحالي

لا يمكن تحسين الحوكمة دون معرفة الوضع الحالي ، لذلك تبدأ الاستشارة المهنية عادةً بمرحلة Governance Assessment، يتم خلالها تحليل طريقة عمل الشركة الحالية، وليس فقط مراجعة المستندات.

وقد تشمل عملية التقييم:

– هيكل الملكية.

– هيكل مجلس الإدارة.

– الإدارة التنفيذية.

– العلاقة بين العائلة والشركة في الشركات العائلية.

  وفي النهاية يتم تحديد نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفجوات ذات الأولوية.

الخطوة الثانية: بناء إطار حوكمة يناسب الشركة

لا توجد حوكمة واحدة تناسب جميع الشركات ، الشركة الصغيرة تحتاج إلى إطار مختلف عن الشركة الكبيرة، والشركة العائلية تحتاج إلى ترتيبات مختلفة عن الشركة ذات الملكية المؤسسية، والشركة التي تستعد لدخول مستثمر تختلف عن شركة مستقرة لا تخطط للتوسع.

لذلك يجب أن يكون إطار الحوكمة متناسبًا مع:

– حجم الشركة.

– طبيعة الملكية.

– القطاع.

– مستوى المخاطر.

– عدد الشركاء.

  الهدف هو بناء حوكمة فعالة دون خلق بيروقراطية تعطل العمل.

الخطوة الثالثة: تنظيم دور مجلس الإدارة

مجلس الإدارة ليس مجرد جهة تعتمد القرارات التي تصل إليها من الإدارة التنفيذية.

دوره الأساسي يتضمن التوجيه الاستراتيجي، والإشراف، والرقابة، ومتابعة المخاطر، والتأكد من وجود نظام مناسب لاتخاذ القرارات.

ولهذا تركز استشارات الحوكمة على أسئلة مثل:

– ما القرارات التي تقع ضمن صلاحيات المجلس؟

– ما الذي يجب تفويضه للإدارة التنفيذية؟

– ما المعلومات التي يجب أن تصل إلى المجلس؟

– ما دور رئيس المجلس؟

– كيف يتم التعامل مع تضارب المصالح؟

  وفي الشركات المدرجة، توجد متطلبات تفصيلية مرتبطة بلائحة حوكمة الشركات وغيرها من لوائح هيئة السوق المالية، ولذلك يجب الرجوع إلى النصوص التنظيمية السارية بحسب نوع الشركة وحالتها.

الخطوة الرابعة: تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

من أكثر مصادر الارتباك داخل الشركات عدم وضوح الحدود بين المجلس والإدارة التنفيذية.

فالمجلس يجب أن يركز على التوجيه والرقابة والقرارات الاستراتيجية، بينما تتولى الإدارة التنفيذية إدارة الأعمال اليومية ضمن الصلاحيات المعتمدة.

عندما يتدخل المجلس في كل تفصيل تشغيلي، تتباطأ الإدارة.

وعندما يترك المجلس كل شيء للإدارة دون رقابة، ترتفع المخاطر.

وهنا تأتي أهمية خدمات الحوكمة الاستشارية في تصميم نموذج واضح للعلاقة بين الطرفين.

الحوكمة في الشركات العائلية

تحتاج الشركات العائلية إلى نموذج حوكمة أكثر شمولًا، لأن هناك ثلاثة أنظمة متداخلة عادةً: العائلة، والملكية، والشركة.

وإذا لم يتم الفصل النسبي بين هذه الدوائر، فقد تنتقل الخلافات العائلية إلى الشركة، أو تتحول الشركة إلى وسيلة لإدارة العلاقات العائلية.

ومن أهم عناصر حوكمة الشركات العائلية:

– ميثاق العائلة.

– تنظيم ملكية الأسهم أو الحصص.

– سياسة عمل أفراد العائلة.

– سياسة توزيع الأرباح.

– آلية دخول الجيل الجديد.

– آلية خروج أحد أفراد العائلة.

– تنظيم التوظيف العائلي.

 وقد أشارت وزارة التجارة إلى أن نظام الشركات الجديد يعالج تحديات الشركات العائلية ويتيح إطارًا أكثر مرونة للعمل المؤسسي والاستدامة.

الحوكمة ودخول المستثمرين

كلما كانت الشركة أكثر استعدادًا لدخول مستثمر، زادت أهمية الحوكمة.

المستثمر لا يشتري الأرباح فقط، بل يشتري نظامًا قادرًا على حماية استثماره وتنميته.

ومن الأسئلة التي قد يطرحها المستثمر:

– كيف يتم اتخاذ القرار؟

– من يملك صلاحية الإنفاق؟

– هل توجد معاملات مع أطراف ذات علاقة؟

– كيف تتم مراقبة الإدارة؟

– هل القوائم والتقارير موثوقة؟

– ما مستوى المخاطر؟

  لذلك فإن تطبيق معايير الحوكمة يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في تحسين جاذبية الشركة الاستثمارية.

الحوكمة والاستعداد للتمويل

الحوكمة الجيدة لا تساعد فقط في جذب المستثمرين، بل تساعد أيضًا على بناء ثقة أكبر لدى جهات التمويل والشركاء الاستراتيجيين.

الشركة التي تمتلك:

– تقارير مالية منظمة.

– صلاحيات واضحة.

– رقابة داخلية.

– إدارة مخاطر.

– مجلسًا فعالًا.

– سياسات مكتوبة.

  تكون أكثر قدرة على تقديم صورة مؤسسية عن نفسها عند التفاوض مع الأطراف الخارجية.

أخطاء شائعة عند تطبيق الحوكمة

هناك أخطاء تتكرر في مشاريع الحوكمة، من أبرزها:

– شراء نموذج جاهز دون دراسة طبيعة الشركة.

– إعداد سياسات كثيرة لا يستخدمها أحد.

– التركيز على المستندات دون التطبيق.

– عدم إشراك الإدارة التنفيذية.

– تجاهل ثقافة الشركة.

– عدم تدريب أعضاء مجلس الإدارة.

– عدم تحديث الصلاحيات.

– فصل الحوكمة عن إدارة المخاطر.

– تجاهل تضارب المصالح.

– عدم وجود آلية لقياس الالتزام.

– اعتبار الحوكمة مسؤولية المستشار فقط.

– تطبيق متطلبات الشركات المدرجة حرفيًا على شركة غير مدرجة دون مراعاة طبيعتها.

 وهنا يجب التأكيد على أن تطبيق معايير الحوكمة يجب أن يكون قائمًا على الملاءمة، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية الإلزامية التي تنطبق على الشركة، والاستفادة من أفضل الممارسات بما يتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها.

متى تحتاج شركتك إلى خدمات الحوكمة الاستشارية؟

قد تكون الشركة بحاجة إلى استشارات الحوكمة إذا ظهرت واحدة أو أكثر من العلامات التالية:

– أصبح المالك غير قادر على متابعة جميع القرارات.

– زاد عدد الشركاء.

– دخل الجيل الثاني أو الثالث في الإدارة.

– توسعت الشركة بسرعة.

– أصبحت هناك شركات تابعة.

– ظهرت خلافات حول الصلاحيات.

– بدأت الشركة تستعد لتحول استراتيجي أو عملية اندماج أو استحواذ.

هل تحتاج الشركات الصغيرة إلى الحوكمة؟

نعم، لكن ليس بالضرورة بنفس مستوى التعقيد الموجود في الشركات الكبيرة.

الشركة الصغيرة تحتاج إلى أساس بسيط وواضح يتناسب مع حجمها، مثل:

– تحديد المالك والإدارة.

– تحديد الصلاحيات.

– فصل المهام الحساسة.

– تنظيم المصروفات.

– وضع سياسة للمشتريات.

– تنظيم العقود.

  وبذلك يمكن للشركة أن تنمو على أساس مؤسسي بدل أن تضطر إلى إعادة بناء الإدارة بالكامل عند وصولها إلى مرحلة أكبر.

ما الفرق بين الحوكمة والامتثال؟

الامتثال يركز على الالتزام بالأنظمة واللوائح والمتطلبات ذات العلاقة، بينما الحوكمة أوسع، فهي تنظم طريقة قيادة الشركة واتخاذ القرار والعلاقة بين الأطراف المختلفة داخلها.

وبالتالي يمكن القول إن الامتثال يمثل جزءًا من منظومة الحوكمة، بينما الحوكمة تشمل أيضًا الهيكل، والصلاحيات، والرقابة، والمخاطر، والشفافية، ومساءلة الإدارة.

ما الفرق بين الحوكمة وإدارة المخاطر؟

إدارة المخاطر تركز على تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها، بينما الحوكمة تحدد من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار والرقابة والإشراف على هذه المخاطر.

ولهذا فإن النظام المؤسسي القوي يربط بين الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال.

أسئلة شائعة حول خدمات الحوكمة الاستشارية

• ما هي خدمات الحوكمة الاستشارية؟

هي خدمات تساعد الشركة على تصميم أو تطوير أو تطبيق إطار حوكمة ينظم الملكية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والصلاحيات والرقابة والمخاطر والشفافية وتضارب المصالح وغيرها.

• هل الحوكمة إلزامية لجميع الشركات؟

تختلف المتطلبات بحسب شكل الشركة ونشاطها والجهة التنظيمية الخاضعة لها، ولذلك يجب تحديد المتطلبات النظامية التي تنطبق على كل شركة على حدة، وعدم افتراض أن جميع قواعد الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة تنطبق بنفس الصورة على الشركات غير المدرجة.

• هل الحوكمة مناسبة للشركات العائلية؟

نعم، وتكتسب أهمية خاصة في الشركات العائلية لأنها تساعد على الفصل بين العلاقة العائلية والملكية والإدارة، وتنظيم التعاقب واتخاذ القرار وتوزيع الأدوار.

• كم تستغرق عملية تطبيق الحوكمة؟

تختلف المدة بحسب حجم الشركة وتعقيد هيكلها ومستوى النضج الحالي وعدد السياسات واللوائح المطلوبة، لذلك يبدأ المشروع عادةً بتقييم الوضع الحالي قبل تحديد خطة التنفيذ.

• هل يكفي إعداد سياسات الحوكمة؟

لا، إعداد السياسات هو جزء من المشروع فقط، بينما القيمة الحقيقية تظهر عندما يتم تطبيق السياسات، وتدريب الأطراف المعنية، وقياس الالتزام، وتحديث النظام باستمرار.

• هل يمكن تطبيق الحوكمة دون إنشاء مجلس إدارة؟

يعتمد ذلك على الشكل النظامي للشركة وطبيعة هيكلها والمتطلبات المنطبقة عليها، فليست كل الشركات مطالبة بنفس هيكل الحوكمة، ولذلك يجب تصميم النموذج وفق الشكل القانوني والاحتياجات الفعلية.

دور مهارات للاستشارات والتدريب في خدمات الحوكمة الاستشارية

تقدم مهارات للاستشارات والتدريب خدمات متخصصة في تطوير أنظمة الحوكمة للشركات التي ترغب في الانتقال من الإدارة التقليدية إلى العمل المؤسسي، مع مراعاة طبيعة الشركة وقطاعها وهيكل ملكيتها ومرحلة نموها.

ويبدأ العمل من فهم الواقع الفعلي للشركة، ثم تقييم مستوى الحوكمة، وتحديد الفجوات، وتصميم الإطار المناسب، وتطوير السياسات واللوائح ومصفوفات الصلاحيات، وتنظيم العلاقة بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وربط الحوكمة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال.

كما يمكن أن تمتد استشارات الحوكمة إلى الشركات العائلية من خلال تنظيم العلاقة بين العائلة والملكية والإدارة، ودعم إعداد الميثاق العائلي، وتنظيم دخول الأجيال الجديدة، وبناء آليات أكثر وضوحًا للتعاقب واتخاذ القرار.

والهدف ليس إنتاج ملف حوكمة جديد، بل بناء نظام تستخدمه الشركة فعلًا في اجتماعاتها وقراراتها وتقاريرها واستثماراتها وتوسعها.

خلاصة: الحوكمة التي لا تُمارس لا تحمي الشركة

الحوكمة الفعالة ليست عدد السياسات التي تمتلكها الشركة، ولا عدد الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة، ولا حجم الملفات الموجودة في غرفة المستندات.

الحوكمة الحقيقية تظهر عندما يعرف كل طرف مسؤوليته، ويعرف المجلس ما الذي يجب أن يراقبه، وتعرف الإدارة ما الذي يمكنها اتخاذه، ويعرف المساهمون كيف تُحمى حقوقهم، وتوجد آليات واضحة للمخاطر وتضارب المصالح والرقابة والإفصاح ، يمكنكم التواصل مع فريق مهارات على الرقم :   +966539995582 

أو عبر البريد الإلكتروني الاستشاري: mailto:info@maharatadvisory.com