إطار حوكمة الاستدامة هو النظام المؤسسي الذي يحدد كيف تدمج الشركة قضايا الاستدامة في الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر واتخاذ القرار والعمليات التشغيلية وقياس الأداء والإفصاح.

ولا تعني الاستدامة أن تنفذ الشركة مبادرات بيئية أو اجتماعية منفصلة عن أعمالها، بل أن تصبح اعتبارات الاستدامة جزءاً من طريقة إدارة الشركة واتخاذ قراراتها وتخصيص مواردها ومراقبة أدائها.

ويشمل ذلك عادةً ثلاثة أبعاد رئيسية:

– البعد البيئي: مثل كفاءة استخدام الموارد والطاقة وإدارة الانبعاثات والمخلفات والمخاطر المناخية بحسب طبيعة النشاط.

– البعد الاجتماعي: مثل الموظفين، السلامة والصحة المهنية، العملاء، حقوق الإنسان، المجتمع وسلسلة الإمداد.

– بعد الحوكمة: مثل مسؤوليات مجلس الإدارة، الرقابة، الأخلاقيات، تعارض المصالح، إدارة المخاطر، الامتثال والإفصاح.

وتؤكد تداول السعودية أن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG ليست موضوعاً منفصلاً عن العمل المؤسسي، وأن دليلها الإرشادي أُعد لمساعدة الشركات المدرجة على تبني هذه الممارسات وتعزيز الإفصاح عنها.

الدليل الإرشادي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – تداول السعودية.

ماذا يحقق إطار حوكمة الاستدامة؟

يساعد إطار حوكمة الاستدامة الفعال على:

– ربط الاستدامة باستراتيجية الشركة.

– تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

– إدخال مخاطر الاستدامة ضمن إدارة المخاطر المؤسسية.

– تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس.

– تحسين جودة المعلومات والتقارير.

– رفع مستوى الشفافية.

والأهم أن يتحول مفهوم الاستدامة من «مشروعات جانبية» إلى جزء من نظام الإدارة.

لماذا تحتاج الشركات إلى إطار حوكمة الاستدامة؟

قد تنفذ الشركة برامج لإعادة التدوير أو التدريب أو المسؤولية الاجتماعية، لكنها مع ذلك لا تمتلك نظاماً فعلياً لحوكمة الاستدامة.

لماذا؟

لأن المبادرة وحدها لا تجيب عن الأسئلة المؤسسية الأساسية:

– من المسؤول عن الاستدامة؟

– من يعتمد أهدافها؟

– كيف ترتبط باستراتيجية الشركة؟

– ما المخاطر المرتبطة بها؟

– كيف يتم قياس النتائج؟

– من يراجع البيانات؟

– كيف ترفع التقارير إلى مجلس الإدارة؟

– ماذا يحدث إذا لم تتحقق الأهداف؟

– كيف يتم الإفصاح عنها؟

وهنا تأتي أهمية إطار حوكمة الاستدامة.

فالحوكمة تنقل الاستدامة من مستوى النوايا والمبادرات إلى مستوى المسؤوليات والقرارات والرقابة والقياس.

هل الاستدامة مسؤولية إدارة واحدة؟

لا.

قد توجد داخل الشركة إدارة أو فريق مسؤول عن الاستدامة، لكن ذلك لا يعني أن الاستدامة مسؤولية هذه الإدارة وحدها.

فالاستدامة قد ترتبط بـ:

– مجلس الإدارة.

– الإدارة التنفيذية.

– المالية.

– الموارد البشرية.

– المشتريات.

– العمليات.

– المخاطر.

– الامتثال.

ولهذا فإن إطار حوكمة الاستدامة يجب أن يحدد بوضوح:

من يقرر؟

من ينفذ؟

من يراقب؟

من يقيس؟

من يرفع التقرير؟

العلاقة بين حوكمة الاستدامة وحوكمة الشركات

هناك فرق بين المفهومين، لكنهما مترابطان.

حوكمة الشركات تحدد الإطار الذي تُدار من خلاله الشركة وتُراقب وتُتخذ القرارات داخلها.

أما حوكمة الاستدامة فتضيف إلى هذا الإطار مسؤوليات وآليات تضمن إدماج اعتبارات الاستدامة في القرارات المؤسسية.

بمعنى آخر:

حوكمة الشركات = كيف تُدار الشركة؟

حوكمة الاستدامة = كيف نضمن أن اعتبارات الاستدامة تدخل ضمن طريقة إدارة الشركة؟

لذلك لا يُفضل إنشاء نظام استدامة منفصل تماماً عن الحوكمة الحالية.

الأفضل هو دمج الاستدامة داخل منظومة الحوكمة القائمة.

المكونات الأساسية لإطار حوكمة الاستدامة

يمكن بناء الإطار المؤسسي من مجموعة من المكونات المتكاملة.

• الإشراف من مجلس الإدارة:

يحتاج مجلس الإدارة إلى معرفة:

– ما أهم قضايا الاستدامة بالنسبة للشركة؟

– ما المخاطر المرتبطة بها؟

– ما الفرص المحتملة؟

– كيف تؤثر في استراتيجية الشركة؟

– ما مستوى التقدم؟

– وما الذي يحتاج إلى قرار من المجلس؟

ولا يعني ذلك أن يدير المجلس التفاصيل اليومية.

بل يركز على التوجيه والإشراف والمساءلة.

وتظهر الممارسات الحالية في السوق السعودي توجه الشركات إلى تعزيز الإشراف على الاستدامة من خلال لجان منبثقة من مجالس الإدارة؛ فعلى سبيل المثال أعلنت «لوبريف» في أغسطس 2026 تشكيل لجنة للاستدامة والصحة والسلامة والبيئة لدعم مجلس الإدارة في الإشراف على المبادرات والسياسات ذات الصلة ودمج اعتبارات ESG في الاستراتيجية والعمليات والقرارات الاستثمارية.

• دور الإدارة التنفيذية:

بعد تحديد التوجه من مجلس الإدارة، تأتي مسؤولية التنفيذ.

وتشمل مسؤوليات الإدارة التنفيذية:

– ترجمة الأهداف إلى خطط.

– تحديد الموارد.

– توزيع المسؤوليات.

– متابعة المؤشرات.

• تحديد المسؤوليات:

من أهم عناصر إطار حوكمة الاستدامة إعداد مصفوفة واضحة للمسؤوليات.

على سبيل المثال:

• مجلس الإدارة: الإشراف والتوجيه.
• اللجنة المختصة: المراجعة والتوصية والمتابعة بحسب اختصاصها.
• الإدارة التنفيذية: التنفيذ.
• إدارة المخاطر: تقييم المخاطر المرتبطة بالاستدامة.
• المالية: البيانات المالية والموارد والأثر المالي.
• الموارد البشرية: المحاور الاجتماعية والموظفين.
• العمليات: تنفيذ المبادرات وتحسين الأداء.
• الامتثال والقانونية: المتطلبات النظامية.
• المراجعة الداخلية: التقييم المستقل للضوابط والعمليات وفق نطاقها.

هذه الخريطة تمنع مشكلة شائعة:

الجميع مسؤول عن الاستدامة، وبالتالي لا أحد مسؤول عنها فعلياً.

كيف ترتبط الاستدامة باستراتيجية الشركة؟

من أكبر أخطاء الشركات أن تضع استراتيجية للاستدامة بجانب الاستراتيجية المؤسسية، دون ربط حقيقي بينهما.

الأفضل أن تسأل الشركة:

– كيف تؤثر الاستدامة في نموذج أعمالنا؟

– ما المخاطر التي قد تؤثر في قدرتنا على النمو؟

– ما الفرص التجارية المرتبطة بالتحول؟

– هل يمكن تقليل التكاليف عبر تحسين الكفاءة؟

وبذلك تصبح الاستدامة موضوعاً استراتيجياً وليس مجرد نشاط علاقات عامة.

إطار حوكمة الاستدامة وإدارة المخاطر

الاستدامة ليست منفصلة عن إدارة المخاطر.

فقد ترتبط قضايا الاستدامة بمخاطر مثل:

– تغير المناخ.

– نقص الموارد.

– اضطراب سلسلة الإمداد.

– ارتفاع تكاليف الطاقة.

– المخاطر التنظيمية.

لذلك يجب إدخال المخاطر المرتبطة بالاستدامة ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية بحسب أهميتها وطبيعة النشاط.

والسؤال ليس:

هل لدينا مبادرات استدامة؟

بل:

ما المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة التي يمكن أن تؤثر في أهداف الشركة؟

تحديد الموضوعات الجوهرية

لا تستطيع الشركة إدارة كل موضوعات الاستدامة بالدرجة نفسها.

لذلك تحتاج إلى تحديد الموضوعات الجوهرية بالنسبة لنشاطها.

قد تكون الأولوية في شركة صناعية مختلفة عن شركة تقنية، وقد تختلف الأولويات بين قطاع الطاقة والتجزئة والخدمات المالية والعقارات.

وتبدأ العملية عادةً من خلال تحليل:

– طبيعة النشاط.

– سلسلة القيمة.

– توقعات أصحاب المصلحة.

– المخاطر.

– الأثر المحتمل.

– المتطلبات التنظيمية.

– استراتيجية الشركة.

ثم يتم ترتيب الموضوعات بحسب أهميتها وتأثيرها.

كيف يتم بناء مؤشرات الاستدامة؟

لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه.

لذلك يجب أن يحتوي إطار حوكمة الاستدامة على مؤشرات واضحة.

مؤشرات بيئية

قد تشمل بحسب طبيعة الشركة:

– استهلاك الطاقة.

– استهلاك المياه.

– النفايات.

– إعادة التدوير.

– الانبعاثات.

– كفاءة الموارد.

مؤشرات اجتماعية

قد تشمل:

– معدل دوران الموظفين.

– التدريب.

– التنوع.

– السلامة المهنية.

– الحوادث.

– رضا الموظفين.

– رضا العملاء.

مؤشرات الحوكمة

قد تشمل:

– تدريب مجلس الإدارة.

– تعارض المصالح.

– البلاغات الأخلاقية.

– الالتزام.

– المخالفات.

لكن المؤشر الجيد ليس مجرد رقم.

يجب أن يكون مرتبطاً بـ:

هدف → مسؤول → خط أساس → مستهدف → فترة زمنية → مصدر بيانات → آلية تحقق.

الاستدامة وتخصيص رأس المال

من الأخطاء النظر إلى الاستدامة كموضوع منفصل عن القرارات المالية.

فإذا كانت الشركة تناقش:

– بناء مصنع جديد.

– شراء أصول.

– التوسع في سوق جديد.

– الاستثمار في التقنية.

– تغيير الموردين.

– تمويل مشروع جديد.

فقد تكون لقضايا الاستدامة آثار مالية وتشغيلية واستراتيجية على القرار.

لذلك يجب أن يسأل الاستثمار المؤسسي:

ما المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة في هذا القرار؟

وهذا ما يجعل إطار حوكمة الاستدامة جزءاً من عملية تخصيص رأس المال وليس مجرد تقرير سنوي.

إطار حوكمة الاستدامة وسلسلة الإمداد

قد تكون الشركة ملتزمة بممارسات معينة، لكن جزءاً كبيراً من مخاطرها يأتي من الموردين.

ولهذا يمكن أن يشمل الإطار:

– معايير اختيار الموردين.

– متطلبات السلوك المهني.

– متطلبات الصحة والسلامة.

– تقييم المخاطر.

– الالتزام النظامي.

فاستدامة الشركة لا تتوقف دائماً عند حدود منشآتها.

الاستدامة والموارد البشرية

العنصر البشري من أهم مكونات الاستدامة المؤسسية.

ولهذا يجب أن ترتبط الاستدامة بسياسات:

– التوظيف.

– التطوير.

– التدريب.

– الصحة والسلامة.

– المزايا.

– بيئة العمل.

– الاحتفاظ بالكفاءات.

– تخطيط التعاقب.

– التنوع.

– الثقافة المؤسسية.

وهنا تصبح الاستدامة جزءاً من استدامة رأس المال البشري.

الاستدامة والثقافة المؤسسية

قد تضع الشركة عشرات السياسات، لكنها لن تحقق النتائج المطلوبة إذا لم تتغير طريقة التفكير.

لذلك تحتاج الشركة إلى نشر ثقافة تجعل الموظفين يفهمون:

– لماذا الاستدامة مهمة؟

– كيف ترتبط بأعمالهم؟

– ما مسؤوليتهم؟

– ما السلوك المتوقع؟

– كيف يتم قياس الأداء؟

– كيف يتم الإبلاغ عن المخالفات؟

ولا يكفي تدريب فريق الاستدامة وحده.

بل يجب أن تكون الرسالة مفهومة داخل الإدارات التي تؤثر فعلياً في النتائج.

الإفصاح عن الاستدامة في السوق السعودي

تولي تداول السعودية اهتماماً متزايداً بممارسات ESG والإفصاح عنها، وقد أصدرت دليلاً إرشادياً موجهاً للشركات المدرجة لمساعدتها على فهم الممارسات وتحديد الأولويات وإعداد التقارير ذات الصلة.

ويشير الدليل إلى أهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما يربطها بتحسين الشفافية والمسؤولية ودمج مبادئ الاستدامة في الاستراتيجيات المؤسسية وجذب الاستثمارات المسؤولة. 

ومن المهم هنا التمييز بين الإرشادات وبين المتطلبات النظامية الملزمة؛ إذ تختلف الالتزامات بحسب شكل الشركة ونشاطها ومركزها التنظيمي والجهات المشرفة عليها.

وبالنسبة للشركات المدرجة، ينبغي دائماً مراجعة القواعد واللوائح الحالية ذات الصلة عند تحديد متطلبات الإفصاح المطبقة عليها.

لماذا أصبح الإفصاح عن الاستدامة مهماً للمستثمرين؟

المستثمر لا ينظر دائماً إلى الأرباح الحالية فقط.

قد يهتم أيضاً بسؤال:

هل تستطيع الشركة المحافظة على خلق القيمة خلال السنوات القادمة؟

ولهذا يمكن أن تصبح المعلومات المرتبطة بـ:

– المخاطر.

– المناخ.

– الموظفين.

– سلسلة الإمداد.

– الحوكمة.

– الأخلاقيات.

– المرونة التشغيلية.

جزءاً من الصورة التي يستخدمها أصحاب المصلحة لفهم الشركة.

وتشير تداول السعودية إلى أن زيادة الشفافية في ممارسات ESG يمكن أن تدعم جذب الاستثمارات المؤسسية المهتمة بالاستثمار المستدام.

هل تحتاج الشركات غير المدرجة إلى إطار حوكمة الاستدامة؟

نعم، يمكنها الاستفادة منه، لكن ليس بالضرورة بالشكل نفسه المطبق في الشركات المدرجة.

فالشركة العائلية المتوسطة، مثلاً، قد تحتاج إلى إطار بسيط يركز على:

– الحوكمة.

– الموظفين.

– السلامة.

– الموردين.

– المخاطر.

– الامتثال.

– استخدام الموارد.

بينما قد تحتاج مجموعة كبيرة أو شركة تستعد للإدراج إلى نظام أكثر تفصيلاً للبيانات والإفصاح والرقابة.

لذلك يجب تصميم الإطار وفق:

حجم الشركة + القطاع + المخاطر + استراتيجية النمو + المتطلبات التنظيمية.

كما يمكنك زيارة  : حوكمة الشركات العائلية في السعودية

متى تحتاج الشركة إلى استشارات حوكمة الاستدامة؟

قد تحتاج الشركة إلى الاستعانة بمستشار عندما:

– لا توجد مسؤوليات واضحة للاستدامة.

– توجد مبادرات كثيرة دون إطار موحد.

– تستعد للإدراج.

– تتعامل مع مستثمرين مؤسسيين.

– تريد تطوير تقارير ESG.

– تحتاج إلى رفع مستوى إشراف مجلس الإدارة.

ما مخرجات مشروع إطار حوكمة الاستدامة؟

بحسب نطاق المشروع، قد تشمل المخرجات:

– تقييم الوضع الحالي.

– تحليل الفجوات.

– إطار حوكمة الاستدامة.

– تحديد الأدوار والمسؤوليات.

– مصفوفة الصلاحيات.

– سياسة الاستدامة.

– إطار المخاطر المرتبطة بالاستدامة.

والأهم أن تكون هذه المخرجات قابلة للاستخدام وليست مجرد وثائق نظرية.

أسئلة شائعة حول إطار حوكمة الاستدامة

ما هو إطار حوكمة الاستدامة؟

هو نظام يحدد كيفية دمج الاستدامة في الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والعمليات وقياس الأداء والإفصاح.

هل إطار حوكمة الاستدامة إلزامي على جميع الشركات؟

لا يمكن افتراض وجود متطلبات موحدة على جميع الشركات؛ إذ تختلف الالتزامات بحسب شكل الشركة وقطاعها والجهة التنظيمية ومتطلبات الإدراج وغيرها.

ما الفرق بين الاستدامة وESG؟

الاستدامة مفهوم أوسع يتعلق بقدرة الشركة على خلق القيمة والاستمرار على المدى الطويل، بينما يمثل ESG إطاراً لتصنيف وقياس مجموعة من العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة.

هل الاستدامة مسؤولية مجلس الإدارة؟

مجلس الإدارة يؤدي دور الإشراف والتوجيه بحسب إطار الحوكمة المطبق، بينما تقع مسؤوليات التنفيذ اليومية على الإدارة التنفيذية والإدارات المعنية.

هل تحتاج الشركة الصغيرة إلى حوكمة استدامة؟

يمكنها تطبيق إطار مبسط يتناسب مع حجمها ونشاطها ومخاطرها، بدلاً من نسخ إطار معقد لشركة كبيرة.

هل يمكن ربط الاستدامة بإدارة المخاطر؟

نعم، وهذا من أهم عناصر الإطار الفعال، لأن كثيراً من قضايا الاستدامة قد تتحول إلى مخاطر استراتيجية أو تشغيلية أو مالية أو تنظيمية.

هل تقرير الاستدامة يعني أن الشركة لديها حوكمة استدامة؟

ليس بالضرورة. التقرير هو أحد المخرجات المحتملة، بينما الحوكمة تتعلق بالنظام الذي ينتج القرارات والبيانات والمساءلة قبل إعداد التقرير.

كيف تبدأ الشركة؟

تبدأ بتقييم الوضع الحالي، تحديد الموضوعات ذات الأولوية، تحديد المسؤوليات، ربطها بالاستراتيجية والمخاطر، ثم بناء مؤشرات وخارطة طريق قابلة للتنفيذ.

كيف تساعدكم مهارات للاستشارات والتدريب في بناء إطار حوكمة الاستدامة؟

في مهارات للاستشارات والتدريب، لا نتعامل مع إطار حوكمة الاستدامة باعتباره ملفاً منفصلاً يوضع بجانب ملفات الشركة.

نبدأ من سؤال أكثر أهمية:

أين يجب أن تدخل الاستدامة في القرارات التي تصنع قيمة الشركة أو تعرضها للمخاطر؟

ثم نعمل على ربط:

الحوكمة → الاستراتيجية → المخاطر → الأداء → البيانات → الإفصاح.

وقد تشمل خدماتنا:

– تقييم نضج حوكمة الاستدامة.

– تحليل الفجوات.

– تصميم إطار الحوكمة.

– تحديد أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

– ربط الاستدامة بإدارة المخاطر.

– بناء خارطة طريق للاستدامة.

وتنسجم هذه المنهجية مع التوجه المتزايد في السوق السعودي نحو دمج الاستدامة في الاستراتيجية والحوكمة وتعزيز الإفصاح؛ إذ تشير تداول السعودية إلى أن هدف دليلها الإرشادي يشمل دمج مبادئ الاستدامة ضمن الاستراتيجيات المؤسسية وتحسين الشفافية والإفصاح.

الخلاصة

إطار حوكمة الاستدامة لا يعني إضافة لجنة جديدة أو إعداد تقرير سنوي فقط.

إنه نظام يجعل الاستدامة جزءاً من طريقة التفكير واتخاذ القرار والرقابة وقياس الأداء داخل الشركة.

فكلما ارتبطت الاستدامة بالاستراتيجية وإدارة المخاطر وتخصيص رأس المال والعمليات والحوكمة، أصبحت أقرب إلى مصدر للقيمة والمرونة المؤسسية، بدلاً من أن تبقى مجموعة مبادرات منفصلة.

مهارات للاستشارات والتدريب — نحول الاستدامة من تقرير يُكتب في نهاية العام إلى قرارات تُبنى عليها قيمة الشركة طوال العام ، يمكنك التواصل على : +966539995582 

أو عبر البريد الإلكتروني الاستشاري: mailto:info@maharatadvisory.com