إدارة المخاطر هي منهجية مؤسسية تساعد الشركة على تحديد المخاطر التي قد تؤثر في أهدافها، وتحليل احتمالية وقوعها وتأثيرها، ووضع الضوابط والإجراءات المناسبة للتعامل معها ومتابعتها.
ولا تعني إدارة المخاطر أن تحاول الشركة منع جميع المخاطر؛ فهذا غير ممكن في بيئة الأعمال.
الهدف هو أن تعرف الشركة:
– ما المخاطر التي تواجهها؟
– ما حجم تأثيرها المحتمل؟
– ما احتمالية حدوثها؟
– من المسؤول عنها؟
– ما الضوابط الموجودة؟
– ما الفجوات الحالية؟
– ماذا يحدث إذا وقع الخطر؟
– ومتى يجب تصعيده إلى الإدارة العليا أو مجلس الإدارة؟
ومن هنا تتحول إدارة المخاطر من سجل طويل للمخاطر إلى نظام يساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر وعياً.
تساعد منظومة إدارة المخاطر والامتثال للشركات على:
– تحديد المخاطر الرئيسية.
– ترتيب المخاطر حسب الأولوية.
– تقليل احتمالية الخسائر.
– تحسين جودة القرارات.
– حماية الأصول والموارد.
– تعزيز الرقابة الداخلية.
– دعم الالتزام بالأنظمة واللوائح.
– تقليل المخاطر التشغيلية والمالية.
– رفع جاهزية الشركة للأزمات.
– دعم استمرارية الأعمال.
– تحسين التقارير المقدمة للإدارة ومجلس الإدارة.
– تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.
وتوضح وزارة التجارة أن من مهام الإدارة العامة للحوكمة والتزام الشركات متابعة تطبيق ضوابط الحوكمة، ومراقبة الالتزام بأحكام الأنظمة التجارية، ودراسة المخالفات المرتبطة بها.
لماذا تحتاج الشركات إلى إدارة المخاطر؟
قد تحقق الشركة نمواً سريعاً، لكن النمو وحده لا يعني أن الشركة آمنة.
فقد تكون هناك مخاطر مخفية داخل:
– العقود.
– الموردين.
– العملاء.
– السيولة.
– الأنظمة التقنية.
– الموارد البشرية.
– العمليات.
– الامتثال.
– الأمن السيبراني.
– السمعة.
– الاعتماد على أشخاص محددين.
وقد لا تظهر هذه المخاطر إلا عندما يحدث تغيير مفاجئ في السوق أو الإدارة أو التمويل أو الأنظمة.
لذلك فإن إدارة المخاطر الفعالة لا تبدأ عند وقوع الأزمة، بل قبلها.
إدارة المخاطر ليست قائمة مخاطر
من أكثر الأخطاء شيوعاً أن تقوم الشركة بإعداد سجل مخاطر ثم تعتبر أنها انتهت من إدارة المخاطر.
لكن السجل وحده لا يحمي الشركة.
إدارة المخاطر الحقيقية تحتاج إلى:
تحديد → تحليل → تقييم → معالجة → مراقبة → تصعيد → مراجعة.
فإذا عرفت الشركة أن لديها خطراً مرتفعاً، لكنها لم تحدد مالك الخطر ولم تضع خطة لمعالجته ولم تتابع مؤشرات الإنذار المبكر، فإنها لم تدِر الخطر فعلياً.
ما الفرق بين إدارة المخاطر والامتثال؟
رغم وجود علاقة قوية بينهما، فإنهما ليسا الشيء نفسه.
إدارة المخاطر
تركز على الأحداث أو الظروف التي قد تؤثر في تحقيق أهداف الشركة.
مثل:
– انخفاض المبيعات.
– تعطل نظام تقني.
– فقدان عميل رئيسي.
– ارتفاع تكلفة التمويل.
– تعطل مورد استراتيجي.
– خروج موظف رئيسي.
الامتثال
يركز على التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والقرارات والسياسات والمتطلبات ذات العلاقة بنشاطها.
مثل:
– المتطلبات النظامية.
– التراخيص.
– الالتزامات التعاقدية.
– المتطلبات الرقابية.
– السياسات الداخلية.
– الإفصاحات المطلوبة.
لكن العلاقة بينهما وثيقة؛ لأن عدم الامتثال قد يتحول إلى خطر مالي أو قانوني أو تشغيلي أو reputational على الشركة.
إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة
يمكن النظر إلى المنظومة بهذه الصورة:
- الحوكمة تحدد من يقرر ويراقب.
- إدارة المخاطر تحدد ما الذي قد يهدد أهداف الشركة.
- الامتثال يحدد ما الذي يجب على الشركة الالتزام به.
- الرقابة الداخلية تحدد كيف تمنع الشركة الأخطاء أو تكتشفها وتتعامل معها.
وعندما تعمل هذه العناصر معاً، تصبح الإدارة أكثر قدرة على اتخاذ قرارات متوازنة بين النمو والحماية.
ويشير نظام الشركات الجديد في السعودية إلى أهداف تشمل استدامة الشركات وتوسعها وتشجيع الاستثمار، مع تطوير إطار العمل المؤسسي للشركات.
أنواع المخاطر التي يجب على الشركات إدارتها
ليست كل المخاطر متشابهة.
ولهذا يجب أن تحدد الشركة فئات المخاطر التي تتناسب مع طبيعة أعمالها.
- المخاطر الاستراتيجية:
هي المخاطر المرتبطة بالقرارات الكبرى واتجاه الشركة.
مثل:
– دخول سوق جديد.
– إطلاق منتج جديد.
– الاستحواذ على شركة.
– التوسع الجغرافي.
– تغيير نموذج الأعمال.
– الاعتماد على استراتيجية نمو غير واقعية.
- المخاطر المالية:
مثل:
– مخاطر السيولة.
– المديونية.
– أسعار الفائدة.
– تقلبات العملات.
– الائتمان.
– التدفقات النقدية.
– تركّز الإيرادات.
- المخاطر التشغيلية:
تنتج عن فشل العمليات أو الأنظمة أو الأشخاص أو الأحداث الخارجية.
مثل:
– تعطل الإنتاج.
– أخطاء الموظفين.
– ضعف الإجراءات.
– تعطل الأنظمة.
– مشاكل سلسلة الإمداد.
– ضعف الرقابة.
- المخاطر القانونية والتنظيمية:
مثل:
– مخالفة الأنظمة.
– عدم تجديد التراخيص.
– النزاعات.
– الالتزامات التعاقدية.
– ضعف توثيق العقود.
- مخاطر الأمن السيبراني:
مثل:
– الاختراقات.
– فقدان البيانات.
– الهجمات الإلكترونية.
– ضعف صلاحيات الوصول.
– تسرب المعلومات.
- مخاطر السمعة
قد تنتج عن:
– أزمة مع عميل.
– مخالفة تنظيمية.
– مشكلة في منتج.
– سلوك غير مهني.
– أزمة إعلامية.
- مخاطر الموارد البشرية:
مثل:
– فقدان القيادات.
– صعوبة استقطاب الكفاءات.
– الاعتماد على موظف واحد.
– ارتفاع معدل الدوران.
– ضعف خطط التعاقب.
كيف يتم بناء نظام إدارة المخاطر؟
لا تحتاج الشركة إلى عشرات الوثائق حتى تبدأ.
الأهم هو بناء نظام عملي يمكن استخدامه.
المرحلة الأولى: تحديد أهداف الشركة
قبل تحديد المخاطر، يجب معرفة أهداف الشركة.
فالمخاطر مرتبطة بالأهداف.
إذا كان الهدف هو التوسع الدولي، تختلف المخاطر عن شركة هدفها زيادة الكفاءة التشغيلية في السوق المحلي.
المرحلة الثانية: تحديد المخاطر
يتم عقد جلسات مع الإدارات المختلفة لتحديد المخاطر المحتملة.
وقد تشمل:
– المخاطر المالية.
– التشغيلية.
– الاستراتيجية.
– القانونية.
– التقنية.
– الموارد البشرية.
– السمعة.
المرحلة الثالثة: تقييم المخاطر
يتم تقييم كل خطر وفق عناصر مثل:
الاحتمالية × الأثر.
ثم يتم تصنيف المخاطر إلى مستويات، مثل:
– منخفض.
– متوسط.
– مرتفع.
– حرج.
المرحلة الرابعة: تحديد مالك الخطر
هذه من أهم مراحل إدارة المخاطر.
فلا يكفي أن نقول:
الشركة لديها خطر في سلسلة الإمداد
بل يجب تحديد:
من المسؤول عن إدارة هذا الخطر؟
المرحلة الخامسة: وضع الاستجابة
قد تكون الاستجابة:
– تجنب الخطر.
– تقليل احتماليته.
– تقليل أثره.
– نقل جزء من الخطر.
– قبول الخطر ضمن مستوى محدد.
المرحلة السادسة: المتابعة
يجب تحديد مؤشرات تساعد على اكتشاف تغير مستوى الخطر قبل وقوع الأزمة.
وهنا تتحول إدارة المخاطر من وظيفة ثابتة إلى عملية مستمرة.
ما هي مصفوفة المخاطر؟
مصفوفة المخاطر أداة تساعد الإدارة على ترتيب المخاطر بحسب احتمالية وقوعها وتأثيرها.
لكن أهميتها ليست في شكلها البصري.
الأهم هو أن تجيب عن:
– ما الخطر؟
– ما سببه؟
– ما أثره؟
– ما احتمالية حدوثه؟
– ما مستوى الخطر؟
– ما الضوابط الحالية؟
– ما الإجراء المطلوب؟
– من مالك الخطر؟
– متى تتم المراجعة؟
وهكذا تصبح مصفوفة المخاطر أداة لاتخاذ القرار، وليست مجرد ملف يتم تحديثه مرة واحدة سنوياً.
ما المقصود بمالك الخطر؟
مالك الخطر هو المسؤول الإداري عن متابعة خطر محدد والتأكد من وجود إجراءات وضوابط مناسبة للتعامل معه.
وقد يكون مالك الخطر:
– المدير المالي.
– مدير العمليات.
– مدير تقنية المعلومات.
– مدير الموارد البشرية.
– المدير القانوني.
– مدير الامتثال.
– أو مسؤولاً تنفيذياً آخر بحسب طبيعة الخطر.
وتحديد مالك الخطر يمنع مشكلة شائعة جداً:
الجميع يعرف بوجود الخطر، لكن لا أحد مسؤول عنه.
إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
الرقابة الداخلية جزء مهم من منظومة إدارة المخاطر.
فإذا كان لدى الشركة خطر يتمثل في المدفوعات غير المصرح بها، فقد تشمل الضوابط:
– الفصل بين إعداد الدفع واعتماده.
– حدود الصلاحيات.
– مراجعة دورية.
– مطابقة الحسابات.
– توثيق المستندات.
– تقارير استثناءات.
وبذلك لا تكتفي الشركة بمعرفة الخطر، بل تبني آلية لتقليل احتمالية وقوعه.
وتشير النماذج الاسترشادية التي نشرتها وزارة التجارة إلى أهمية تنظيم الأعمال الداخلية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات وتحسين العمليات ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، كما تتضمن مسارات تتعلق بتعارض المصالح وقرارات الشركاء وغيرها.
إدارة المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية من أكثر أنواع المخاطر التصاقاً بالعمل اليومي.
وقد تنتج عن:
– ضعف الإجراءات.
– أخطاء بشرية.
– تعطل الأنظمة.
– مشاكل الموردين.
– ضعف الصلاحيات.
– ضعف الفصل بين المهام.
– غياب التوثيق.
– ضعف التدريب.
ولذلك يجب أن ترتبط إدارة المخاطر التشغيلية بالسياسات والإجراءات والصلاحيات ومؤشرات الأداء.
فإذا كانت الشركة تعرف أن عملية معينة معرضة للأخطاء، فإن الحل ليس تسجيل الخطر فقط، بل مراجعة العملية نفسها.
إدارة المخاطر المالية
المخاطر المالية قد تهدد استمرارية الشركة حتى لو كانت المبيعات قوية.
لذلك يجب متابعة:
– السيولة.
– التدفقات النقدية.
– المديونية.
– أعمار الذمم.
– تركّز العملاء.
– الالتزامات قصيرة الأجل.
– تكلفة التمويل.
– السيناريوهات المالية.
وتؤكد وزارة التجارة أهمية إعداد وإيداع القوائم المالية لما لذلك من أثر في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين والدائنين، ودعم تقييم المخاطر المالية والتشغيلية واتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات مالية دقيقة.
إدارة مخاطر الامتثال
قد تنتج مخاطر الامتثال عن عدم معرفة الشركة بمتطلباتها أو عدم وجود آلية لمتابعتها.
ولهذا يمكن بناء سجل التزامات الامتثال الذي يوضح:
– المتطلب.
– الجهة التنظيمية.
– الإدارة المسؤولة.
– تاريخ الاستحقاق.
– الوثائق المطلوبة.
– حالة الالتزام.
– المخاطر الناتجة عن عدم الالتزام.
وهذا مهم خصوصاً في القطاعات التي تخضع لجهات تنظيمية متعددة.
ولا ينبغي افتراض أن المتطلبات التنظيمية واحدة لجميع الشركات؛ فهي تختلف بحسب القطاع والشكل القانوني وطبيعة النشاط والجهة المشرفة.
إدارة المخاطر في الشركات العائلية
في الشركات العائلية، قد توجد مخاطر لا تظهر في التقارير المالية التقليدية.
مثل:
– الخلافات بين أفراد العائلة.
– عدم وضوح الصلاحيات.
– الاعتماد على المؤسس.
– غياب خطة الخلافة.
– تضارب الملكية والإدارة.
– توظيف أفراد العائلة دون معايير واضحة.
– عدم وجود آلية لحل النزاعات.
ولهذا تحتاج إدارة المخاطر في الشركات العائلية إلى النظر إلى المخاطر المؤسسية والعائلية معاً.
ويتيح نظام الشركات الجديد للشركات العائلية تنظيم عدد من المسائل من خلال الميثاق العائلي وفق الضوابط النظامية ذات الصلة، بما يساعد على تنظيم العلاقة بين الملكية والحوكمة والإدارة.
إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال
هناك فرق بين إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
إدارة المخاطر تسأل:
ما الذي قد يحدث؟ وكيف نقلل احتمالية وقوعه أو أثره؟
أما استمرارية الأعمال فتسأل:
إذا وقع الحدث فعلاً، كيف نستمر في العمل؟
فمثلاً:
إذا كان تعطل النظام الإلكتروني خطراً، فإن إدارة المخاطر قد تركز على النسخ الاحتياطي والأمن والضوابط.
أما استمرارية الأعمال فتحدد كيف تستمر الشركة في تقديم خدماتها إذا تعطل النظام.
لذلك يجب أن تعمل المنظومتان معاً.
إدارة الأزمات ليست إدارة المخاطر
الأزمة هي حدث وقع بالفعل أو أصبح تأثيره واقعاً بدرجة عالية.
أما إدارة المخاطر فتعمل قبل الأزمة بصورة أساسية.
مثلاً:
- خطر: فقدان مورد استراتيجي.
- إدارة المخاطر: تنويع الموردين ووضع بدائل.
- الأزمة: المورد توقف فجأة عن التوريد.
- إدارة الأزمة: تفعيل خطة الطوارئ والبديل والتواصل مع العملاء.
وهذا يوضح لماذا تحتاج الشركة إلى منظومة متكاملة تشمل:
إدارة المخاطر + استمرارية الأعمال + إدارة الأزمات.
دور مجلس الإدارة في إدارة المخاطر
في الشركات التي ينطبق عليها إطار حوكمة يتطلب ذلك، يجب أن يكون مجلس الإدارة قادراً على فهم المخاطر الرئيسية المرتبطة باستراتيجية الشركة ومتابعة مدى كفاية منظومة التعامل معها.
لكن المجلس لا يجب أن يدير المخاطر اليومية بدلاً من الإدارة التنفيذية.
دوره يكون في:
– اعتماد التوجهات.
– فهم المخاطر الرئيسية.
– متابعة مستوى التعرض.
– التأكد من وجود إطار مناسب.
– مساءلة الإدارة عن المعالجة.
– متابعة المخاطر التي قد تؤثر في استراتيجية الشركة.
أما الإدارة التنفيذية فتتولى تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط وإدارة المخاطر ضمن مسؤولياتها.
إدارة المخاطر والامتثال للشركات المدرجة
بالنسبة للشركات المدرجة، توجد أطر تنظيمية وحوكمة أكثر تفصيلاً، ويجب الرجوع إلى اللوائح الحالية الصادرة عن هيئة السوق المالية عند تحديد المتطلبات المطبقة.
أما الشركات غير المدرجة، فلا يصح نسخ نموذج الشركات المدرجة حرفياً؛ بل يجب تصميم منظومة إدارة المخاطر بما يتناسب مع حجم الشركة وشكلها القانوني وقطاعها ومستوى المخاطر والجهات التنظيمية ذات الصلة.
وهذا التفريق مهم حتى لا تتحول الحوكمة إلى مجموعة متطلبات غير مناسبة لطبيعة الشركة.
كيف يتم قياس فعالية إدارة المخاطر؟
لا يكفي أن تقول الإدارة:
لدينا سجل مخاطر
السؤال الأفضل:
هل ساعدت إدارة المخاطر الشركة على اتخاذ قرارات أفضل؟
يمكن قياس الفعالية عبر مؤشرات مثل:
– عدد المخاطر عالية المستوى.
– نسبة المخاطر التي لديها خطط معالجة.
– نسبة الإجراءات التصحيحية المنفذة.
– عدد حوادث المخاطر.
– حجم الخسائر الناتجة عن المخاطر.
– زمن الاستجابة للحوادث.
– نسبة الالتزامات التي تم تنفيذها في موعدها.
– نتائج اختبارات الضوابط.
– عدد المخالفات المتكررة.
– مستوى جاهزية استمرارية الأعمال.
ما الأخطاء الشائعة في إدارة المخاطر؟
- إعداد سجل مخاطر ثم نسيانه:
السجل يجب أن يكون وثيقة حية.
- اعتبار كل المخاطر متساوية:
يجب ترتيبها حسب الأهمية.
- عدم وجود مالك للخطر:
الخطر الذي لا يملكه أحد غالباً لا يعالجه أحد.
- التركيز على المخاطر المالية فقط:
قد يكون الخطر التشغيلي أو التقني أكثر تأثيراً من الخطر المالي.
- فصل إدارة المخاطر عن الاستراتيجية:
الخطر يجب أن يدخل في عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي.
- الاعتماد على رد الفعل:
الهدف هو اكتشاف مؤشرات الخطر قبل أن تتحول إلى أزمة.
كم تكلفة استشارات إدارة المخاطر والامتثال؟
لا توجد تكلفة ثابتة لخدمات إدارة المخاطر والامتثال؛ لأن نطاق المشروع يختلف حسب:
– حجم الشركة.
– عدد الإدارات.
– القطاع.
– عدد الفروع.
– مستوى المخاطر.
– المتطلبات التنظيمية.
– مستوى النضج الحالي.
– وجود أنظمة وسياسات سابقة.
– نطاق الفحص المطلوب.
وقد تحتاج شركة صغيرة إلى تقييم وبناء إطار أساسي، بينما تحتاج مجموعة شركات إلى مشروع متكامل يشمل المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية واستمرارية الأعمال.
لذلك يجب تحديد نطاق المشروع والمخرجات قبل تقدير التكلفة.
كيف تختار مستشار إدارة المخاطر؟
لا تبحث عن مستشار يستطيع إعداد سجل مخاطر فقط.
ابحث عن مستشار يستطيع ربط إدارة المخاطر بالعمل الفعلي.
اسأل:
– هل يفهم نموذج أعمال الشركة؟
– هل يفهم المخاطر المالية والتشغيلية؟
– هل لديه خبرة في الحوكمة؟
– هل يستطيع بناء مؤشرات إنذار مبكر؟
– هل يفهم الامتثال؟
– هل يستطيع ربط المخاطر بالاستراتيجية؟
– هل يستطيع تطوير الرقابة الداخلية؟
– هل يستطيع إعداد تقارير لمجلس الإدارة؟
– هل يقدم حلولاً قابلة للتطبيق؟
– هل يترك الشركة قادرة على إدارة المخاطر بعد انتهاء المشروع؟
فالمستشار الجيد لا يسلم الإدارة قائمة مخاطر فقط.
بل يساعدها على بناء نظام يجعل المخاطر جزءاً من طريقة اتخاذ القرار.
أسئلة شائعة حول إدارة المخاطر والامتثال للشركات
- ما المقصود بإدارة المخاطر؟
هي عملية تحديد وتحليل وتقييم ومعالجة ومتابعة المخاطر التي قد تؤثر في أهداف الشركة.
- ما الفرق بين إدارة المخاطر والامتثال؟
إدارة المخاطر تركز على الأحداث التي قد تؤثر في أهداف الشركة، بينما يركز الامتثال على الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والمتطلبات ذات الصلة.
- هل تحتاج الشركات الصغيرة إلى إدارة مخاطر؟
نعم، لكن بحجم يتناسب مع طبيعتها. يمكن أن يكون النظام بسيطاً في البداية ثم يتطور مع نمو الشركة.
- هل إدارة المخاطر تمنع الخسائر بالكامل؟
لا. الهدف هو تقليل احتمالية المخاطر أو أثرها والاستعداد للتعامل معها عندما تحدث.
- ما هي أهم أنواع المخاطر؟
تشمل المخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية والتقنية ومخاطر الموارد البشرية والسمعة، وتختلف الأولويات من شركة إلى أخرى.
- هل إدارة المخاطر مسؤولية الإدارة المالية فقط؟
لا. المخاطر موزعة على جميع أجزاء الشركة، ولذلك يجب أن يكون لكل خطر مالك مناسب، مع وجود إشراف مؤسسي واضح.
- هل يمكن الاستعانة بمستشار خارجي لإدارة المخاطر؟
نعم، ويمكن للشركة الاستعانة بجهة خارجية في مجالات التقييم والتصميم والتطوير وفق احتياجاتها، مع بقاء المسؤوليات الإدارية والقرارات لدى الشركة بحسب طبيعة المهمة والإطار المطبق.
- متى يجب تحديث سجل المخاطر؟
يجب تحديثه عند حدوث تغيرات جوهرية في الاستراتيجية أو النشاط أو الهيكل أو الأنظمة أو السوق، ويفضل أن يخضع لمراجعة دورية.
- كيف يساعدكم المستشار فهد الزعتري في إدارة المخاطر والامتثال؟
مع المستشار فهد الزعتري ومهارات للاستشارات والتدريب، لا يتم التعامل مع إدارة المخاطر باعتبارها ملفاً مستقلاً عن بقية الشركة.
بل نبدأ من الأسئلة التي تؤثر فعلياً في القرار:
أين يمكن أن تخسر الشركة؟
لماذا قد تحدث الخسارة؟
هل تعرف الإدارة ذلك مسبقاً؟
ومن المسؤول عن منعها أو تقليل أثرها؟
ثم نربط إدارة المخاطر بالحوكمة والامتثال والرقابة الداخلية والصلاحيات والسياسات والإجراءات واستمرارية الأعمال.
ويشمل ذلك، بحسب احتياجات الشركة:
– تقييم منظومة المخاطر الحالية.
– تحديد المخاطر ذات الأولوية.
– بناء سجل ومصفوفة المخاطر.
– تحديد ملاك المخاطر.
– تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
– بناء مؤشرات الإنذار المبكر.
– تقييم مخاطر الامتثال.
– تطوير الضوابط الداخلية.
– دعم الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقارير مخاطر واضحة.
– بناء خطط الاستجابة والطوارئ.
– تدريب فرق العمل.
وتنسجم هذه المنهجية مع توجه وزارة التجارة نحو تعزيز الحوكمة والالتزام ومتابعة تطبيق ضوابط الحوكمة والأنظمة ذات الصلة بالشركات.
الخلاصة
إدارة المخاطر ليست وظيفة هدفها تخويف الإدارة من القرارات.
بل هي وسيلة لجعل القرار أكثر ذكاءً.
الشركة التي لا تدير مخاطرها قد تنمو بسرعة، لكنها قد تكتشف متأخرة أن النمو كان مصحوباً بالتزامات أو نقاط ضعف أو مخاطر لم تتم معالجتها.
أما الشركة التي تبني نظاماً فعالاً لإدارة المخاطر، فهي لا تتوقف عن المخاطرة؛ بل تعرف أي مخاطرة تستحق أن تخوضها، وأي مخاطرة يجب تقليلها، وأي مخاطرة يجب الاستعداد لها قبل وقوعها.
المستشار فهد الزعتري | مهارات للاستشارات والتدريب — نحوّل إدارة المخاطر من ملف رقابي إلى عقل مؤسسي يسبق المشكلة قبل أن تصبح أزمة ، يمكنك التواصل على : +966539995582
أو عبر البريد الإلكتروني الاستشاري: mailto:info@maharatadvisory.com